متابعة / ازل سبورت

يستعد أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ، للظهور كشاهد الإثنين، خلال رابع جلسات محاكمة 3 من المسؤولين السابقين باتحاد الكرة الألماني، بتهمة التهرب الضريبي على هامش استضافة ألمانيا لكأس العالم 2006.

وأعلنت القاضية إيفا ماريا ديستلر الشهر الماضي على هامش جلسات المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، أن هونيس سيمثل كشاهد أمام المحكمة يوم 15 نيسان/أبريل الجاري.

وألمح هونيس (72 عاما) في تصريحات لمحطة "سبورت1 تي في" إلى أنه في 2021 لديه معلومات أكثر مما جرى تداولها  بشكل علني، بشأن دفع ملايين اليوروهات بشكل غامض فيما يتعلق بكأس العالم 2006.

وجرى اتهام ثيو تسفانتسايجر وفولفجانج نيرسباخ وهورست ار شميت المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم بالتهرب الضريبي أو المساعدة والتحريض على التهرب من ضريبة الشركات ورسوم التضامن الإضافية وضريبة التجارة وضريبة المبيعات عام 2006.

وتدور القضية حول سداد الاتحاد الألماني لكرة القدم 6.7 مليون يورو (7.3 مليون دولار) عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس لتمويل فعاليات حفل على هامش كأس العالم، لم يتم تنظيمه من الأساس.

وأوضحت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن هذا المبلغ المالي تم قيده في التقارير المالية السنوية لاتحاد الكرة الألماني باعتباره ضمن النفقات التشغيلية لكأس العالم، رغم أنه كان لغرض آخر، وبالتالي لا يجب اعتباره بندا يترتب عليه خفض الضرائب.

كان فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم، الذي توفي في كانون الثاني/يناير الماضي، قد تسلم قرضا بالمبلغ نفسه من دريفوس عام 2002، وقد انتهى المطاف بذلك المبلغ في حساب بنكي كان يتحكم فيه القطري محمد بن همام، المسؤول البارز السابق في الفيفا، ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن الغرض من ذلك المبلغ.

وطالب محامو نيرسباخ وشميت بوقف المحاكمة بحجة الحظر القانوني على العقوبة المزدوجة، بعد أن أوقفت محكمة سويسرية الإجراءات ضد المسؤولين بسبب قانون التقادم.

من جانبه لم يطالب تسفانتسايجر بوقف جلسات المحكمة.

وقضت المحكمة الإقليمية العام الماضي بوقف التحقيقات ضد المسؤولين الثلاثة باتحاد الكرة الألماني واورس لينسي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد توقف إجراءات المحاكمة ضدهم في سويسرا.

وأوضح فريق الدفاع عن شميت في تصريحات سابقة أن القضية أغلقت بسبب "عقبة إجرائية لا يمكن تجاوزها"، ويقصد بذلك أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص أو تبرئته أكثر من مرة من نفس التهمة.

وأغلقت محكمة جزئية عام 2022 القضية التي حققت فيها السلطات الألمانية والسويسرية للاشتباه في وجود احتيال، قبل أن تقرر المحكمة العليا في فرانكفورت استمرار الإجراءات بحق المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم.